الأتربة والبنى التحتية المنهارة في محافظة بابل بين بطء الإعمار وتوقف المشاريع 2020 – 2026
تُعد محافظة بابل من المحافظات العراقية ذات الثقل السكاني والتاريخي والاقتصادي، فهي تضم مدينة الحلة وعدداً كبيراً من الأقضية والنواحي الحيوية مثل الهاشمية، المحاويل، المسيب، القاسم، المدحتية، والحمزة الغربي، ورغم هذا الثقل الكبير، ما تزال المحافظة تعاني من أزمة مزمنة في البنى التحتية، خصوصاً في ملف الشوارع الداخلية، شبكات المجاري، تصريف مياه الأمطار، تراكم الأتربة، وتهالك الأرصفة والخدمات البلدية.
منذ سنوات طويلة، يتكرر الحديث عن مشاريع الإعمار، وتُعلن الحكومات المحلية المتعاقبة عن خطط كبيرة للنهوض بالمحافظة، لكن المواطن البابلي ما يزال يواجه يومياً مشاهد الطرق المحفّرة، الغبار الكثيف، الأحياء غير المخدومة، وتأخر إنجاز المشاريع أو توقفها لسنوات، حتى أصبحت عبارة "المشروع متلكئ" جزءاً من الخطاب الشعبي اليومي.
أولاً: مشكلة الأتربة في شوارع بابل
تُعد الأتربة من أكثر المشكلات اليومية التي يشتكي منها سكان محافظة بابل، خصوصاً في الأحياء الجديدة والمناطق الطرفية والأحياء التي تشهد أعمال حفر مستمرة دون إكمال التبليط أو الإكساء النهائي، حيث تتحول الطرق الترابية إلى مصدر دائم للغبار صيفاً، والطين والمستنقعات شتاءً.
في مدينة الحلة ومناطق مثل حي الشهداء، حي الإمام، حي العسكري، وأجزاء من القاسم والهاشمية، يشتكي المواطنون من أن حركة المركبات اليومية تثير كميات كبيرة من الغبار، ما يؤثر على المنازل والمحلات التجارية والمدارس والمراكز الصحية.
الأطفال وكبار السن هم الأكثر تضرراً من هذه البيئة، إذ ترتفع نسب الحساسية وأمراض الجهاز التنفسي، كما تتضرر الممتلكات المنزلية والسيارات بشكل مستمر بسبب تراكم الأتربة الدقيقة.
ثانياً: أسباب استمرار الأزمة
1- المشاريع غير المكتملة
كثير من مشاريع المجاري والبنى التحتية تبدأ بالحفر وفتح الشوارع ثم تتوقف لفترات طويلة بسبب نقص التمويل أو ضعف المتابعة أو الخلافات الإدارية، فتُترك المناطق مكشوفة بلا تبليط نهائي، مما يحولها إلى بيئة ترابية مفتوحة.
2- ضعف التخطيط البلدي
تعاني بعض المناطق من غياب التخطيط العمراني المتكامل، حيث يتم تنفيذ مشاريع جزئية دون ربطها ببقية الشبكات الخدمية، فتُعاد أعمال الحفر أكثر من مرة لنفس الشارع، ما يزيد من استنزاف المال العام ويطيل فترة المعاناة.
3- قلة التخصيصات المالية
رغم إدراج مشاريع عديدة ضمن الخطط الاستثمارية، إلا أن التخصيصات المالية الفعلية لا تكون كافية لإكمالها بالسرعة المطلوبة، ما يؤدي إلى تمديد التنفيذ لسنوات طويلة.
4- التجاوزات السكنية
تؤثر التجاوزات على الأراضي والشوارع العامة في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، وقد شددت الحكومة المحلية في بابل على ضرورة إزالة التجاوزات من أجل استكمال مشاريع المجاري وتأثيث الشوارع كما ورد في تصريحات رسمية للمحافظة :contentReference[oaicite:1]{index=1}
ثالثاً: البنى التحتية المنهارة
لا تقتصر المشكلة على الأتربة فقط، بل تمتد إلى انهيار واضح في البنى التحتية الأساسية، إذ تعاني مناطق كثيرة من:
- شبكات مجاري قديمة ومتهالكة
- طفح مستمر لمياه الصرف الصحي
- غياب شبكات تصريف مياه الأمطار
- شوارع محفرة وغير صالحة للسير
- أرصفة مكسرة وإنارة ضعيفة
- جسور وطرق رابطة تحتاج إلى صيانة عاجلة
في بعض الأحياء، لا يستطيع المواطن التفريق بين مشروع خدمي قيد التنفيذ وموقع مهمل منذ سنوات، بسبب بطء الإنجاز وغياب الإشارات الواضحة حول نسب الإنجاز الحقيقية.
رابعاً: أبرز المشاريع المتوقفة بين 2020 – 2026
1- مشروع شارع الستين في بابل
يُعد مشروع شارع الستين من أكثر المشاريع تداولاً في الإعلام المحلي، إذ ارتبط اسمه بالتخصيصات المالية والتأخير والتعثر، وأصبح مثالاً شعبياً على بطء التنفيذ، وقد تناولته تقارير إعلامية متكررة بوصفه مشروعاً حيوياً يحتاج إلى حسم سريع :contentReference[oaicite:2]{index=2}
2- مشاريع المجاري في الأحياء السكنية
عدد من مشاريع المجاري في الحلة والهاشمية والقاسم والمدحتية شهدت فترات توقف طويلة، ما أدى إلى بقاء الشوارع محفورة لأشهر وربما سنوات، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
3- مشاريع الطرق الرابطة بين الأقضية
بعض الطرق الحيوية التي تربط بابل بالمحافظات المجاورة أو تربط الأقضية الداخلية ببعضها شهدت تأخيراً كبيراً، رغم أهميتها الاقتصادية والخدمية.
خامساً: أبرز المشاريع المنجزة أو التي شهدت تقدماً واضحاً
1- مشاريع خدمية في شوارع المحافظة
شهدت بعض مناطق بابل خلال 2025 و2026 تنفيذ مشاريع خدمية لتحسين الشوارع وتأثيثها بعد سنوات من الإهمال، وشملت أعمال تبليط وتنظيم طرق رئيسية وخدمية في عدد من المناطق :contentReference[oaicite:3]{index=3}
2- مشاريع البنى التحتية للزائرين
تم الإعلان عن مشاريع مجارٍ ومياه وجسر لخدمة الزائرين وبعض المناطق الخدمية، إضافة إلى مشاريع مرتبطة بالبنى التحتية العامة، ضمن خطة لتحسين الواقع الخدمي للمحافظة :contentReference[oaicite:4]{index=4}
3- مشاريع المدحتية والهاشمية
أشارت تقارير حديثة في 2026 إلى وجود مساعٍ حثيثة في المدحتية لإنجاز مشاريع البنى التحتية تمهيداً للانتقال إلى بقية المشاريع الخدمية، مع تأكيد الجهات المحلية على تسريع وتيرة الإنجاز :contentReference[oaicite:5]{index=5}
سادساً: رأي الشارع البابلي
المواطن في بابل لا ينظر إلى المشاريع من خلال المؤتمرات الصحفية أو البيانات الرسمية فقط، بل من خلال واقع الشارع أمام منزله، لذلك فإن الرأي الشعبي غالباً ما يكون أكثر حدة وصراحة.
كثير من الأهالي يرون أن المشكلة ليست في قلة الأموال فقط، بل في سوء الإدارة وضعف الرقابة وتأخر المحاسبة، ويعتقدون أن بعض المشاريع تتحول إلى عبء بدلاً من أن تكون حلاً، لأن الحفر يبدأ سريعاً بينما الإنجاز الحقيقي يتأخر كثيراً.
سابعاً: آراء النقاد والمهندسين
يرى مختصون في التخطيط الحضري أن جزءاً كبيراً من الأزمة يعود إلى غياب الرؤية الشاملة، حيث يتم التعامل مع البنى التحتية كمشاريع منفصلة لا كمخطط متكامل للمدينة.
ويؤكد بعض المهندسين أن إعادة حفر الشارع نفسه أكثر من مرة دليل واضح على ضعف التنسيق بين الدوائر الخدمية، إذ يتم التبليط أولاً ثم تأتي أعمال الماء أو المجاري أو الكهرباء لاحقاً، فتُهدم الأعمال السابقة من جديد.
كما يشير نقاد الإدارة المحلية إلى أن ملف المشاريع المتلكئة يحتاج إلى شفافية أكبر، من خلال إعلان نسب الإنجاز الفعلية، وتحديد الجهات المسؤولة عن التأخير، ومحاسبة المقصرين بصورة علنية.
ثامناً: آراء السياسيين والمسؤولين
عدد من النواب والمسؤولين المحليين أكدوا خلال السنوات الأخيرة أن محافظة بابل تحتاج إلى تدخل حكومي مباشر لحسم ملف المشاريع المتوقفة، خصوصاً تلك المرتبطة بالمجاري والطرق والجسور.
كما أشار عضو مجلس النواب عن بابل ياسر وتوت إلى إحالة أكثر من عشرة مشاريع متلكئة، مؤكداً أن المشاريع تشمل المجاري والبنى التحتية والجسور، في محاولة لمعالجة ملف التأخير المزمن :contentReference[oaicite:6]{index=6}
في المقابل، يرى بعض السياسيين أن المشكلة لا تتعلق فقط بالمحافظة، بل بآليات التمويل المركزي والإجراءات الروتينية الطويلة التي تعطل سرعة الإنجاز.
الخلاصة
أزمة الأتربة والبنى التحتية في محافظة بابل ليست مجرد مشكلة خدمية عابرة، بل هي قضية يومية تمس الصحة العامة، الاقتصاد المحلي، ثقة المواطن بالمؤسسات، ومستقبل التنمية الحضرية في المحافظة.
ما بين مشاريع متلكئة وأخرى منجزة، يبقى التحدي الحقيقي هو الانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة الإنجاز الملموس، ومن المشاريع المؤقتة إلى الحلول الجذرية طويلة الأمد، لأن محافظة بتاريخ بابل وثقلها السكاني تستحق بنية تحتية تليق بمكانتها، لا شوارع ترابية تتكرر فيها المعاناة كل عام.
تاسعاً: تأثير الأتربة وانهيار البنى التحتية على الصحة العامة
لا يمكن فصل ملف الأتربة عن الملف الصحي في محافظة بابل، فالغبار المستمر الناتج عن الشوارع غير المعبدة، والحفر المفتوحة، ومشاريع المجاري المتوقفة، يؤدي إلى ارتفاع واضح في الأمراض التنفسية، خصوصاً لدى الأطفال وكبار السن ومرضى الحساسية والربو.
المراكز الصحية في عدد من مناطق الحلة والهاشمية والمحاويل تسجل بشكل متكرر حالات مرتبطة بالحساسية الموسمية والتهابات الجهاز التنفسي، ويؤكد أطباء محليون أن البيئة الترابية المستمرة تُعد عاملاً أساسياً في تفاقم هذه الحالات، خصوصاً خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
كما أن طفح المجاري وركود المياه في بعض المناطق يفتح الباب أمام انتشار الحشرات والأمراض الجلدية والتلوث البكتيري، ما يجعل الأزمة ليست مجرد مشكلة شكلية مرتبطة بالمظهر الحضري، بل تهديداً مباشراً للصحة العامة.
عاشراً: التأثير الاقتصادي على المواطن والتاجر
تؤثر البنى التحتية المتدهورة بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي في بابل، فالمحال التجارية الواقعة في الشوارع المحفّرة أو الترابية تعاني من ضعف الإقبال، خصوصاً في الأسواق الشعبية والمناطق التجارية الصغيرة.
التاجر الصغير يرى أن الغبار المستمر يؤثر على البضائع، ويزيد من تكاليف التنظيف والصيانة، كما أن الزبائن يتجنبون بعض المناطق بسبب صعوبة الوصول أو بسبب الازدحام الناتج عن المشاريع غير المكتملة.
أما أصحاب المركبات، فيتحملون كلفة إضافية بسبب الأضرار الناتجة عن الحفر وسوء الطرق، من أعطال مستمرة في الإطارات والتعليق والمحركات، ما يجعل المواطن يدفع ثمن البنية التحتية المتعثرة من دخله اليومي.
كذلك تتأثر المشاريع الاستثمارية الجديدة، لأن المستثمر يبحث دائماً عن بيئة مستقرة وخدمات متكاملة، بينما تعطي المناطق المتضررة انطباعاً سلبياً عن فرص النجاح والاستدامة.
حادي عشر: ملف الأمطار وكشف هشاشة البنية التحتية
في كل موسم أمطار تقريباً، تعود مشاهد غرق الشوارع وتجمع المياه في بابل، لتكشف بشكل واضح هشاشة شبكات التصريف وضعف البنية التحتية، خصوصاً في الأحياء القديمة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
بعض الشوارع تتحول إلى برك مائية كبيرة تعيق حركة المواطنين والطلاب والموظفين، وتتعطل معها حركة الأسواق والخدمات اليومية، بينما تتضرر المنازل المنخفضة بسبب دخول المياه إليها.
هذه المشاهد المتكررة جعلت كثيراً من المواطنين يتساءلون: كيف يمكن الحديث عن الإعمار الحقيقي في ظل غياب أبسط شبكات تصريف مياه الأمطار؟ خصوصاً أن هذه المشكلة تتكرر كل عام تقريباً من دون حل جذري.
ثاني عشر: المشاريع التي ينتظرها الشارع البابلي
رغم كثرة المشاريع المعلنة، فإن المواطن في بابل ما يزال ينتظر مجموعة من المشاريع التي يراها أساسية وليست رفاهية، ومن أبرزها:
- إكمال مشاريع المجاري في الأحياء السكنية القديمة والجديدة
- إعادة تأهيل الشوارع الداخلية بالكامل وليس بشكل جزئي
- إنشاء شبكات حديثة لتصريف مياه الأمطار
- صيانة الجسور والطرق الرابطة بين الأقضية والنواحي
- توسعة الطرق الرئيسية لتقليل الزحام
- إنشاء أرصفة حديثة وتنظيم الأسواق الشعبية
- معالجة ملف التجاوزات بما لا يضر بالفئات الفقيرة
ويرى كثير من المواطنين أن نجاح أي حكومة محلية يجب أن يُقاس بمدى قدرتها على إنجاز هذه الملفات، لا بعدد المؤتمرات الصحفية أو التصريحات الإعلامية.
ثالث عشر: هل المشكلة في التمويل أم في الإدارة؟
هذا السؤال يتكرر كثيراً في بابل: هل سبب تدهور الشوارع والبنية التحتية هو نقص الأموال فعلاً، أم أن المشكلة الأساسية تكمن في الإدارة؟
البعض يرى أن المحافظة حصلت على فرص مالية كبيرة خلال السنوات الماضية، لكن سوء التخطيط وضعف الرقابة والتلكؤ الإداري جعل النتائج أقل بكثير من المتوقع، بينما يرى آخرون أن التمويل المركزي غير المنتظم وتأخر إطلاق التخصيصات هو السبب الرئيسي في بطء الإنجاز.
الحقيقة أن الأزمة غالباً مزيج من العاملين معاً، فالمشروع يحتاج إلى تمويل كافٍ، لكنه يحتاج أيضاً إلى إدارة فعالة، ومتابعة صارمة، وجدول زمني واضح، ومحاسبة للمقصرين.
رابع عشر: رؤية مستقبلية لبابل حتى 2030
إذا أرادت محافظة بابل أن تتحول فعلاً إلى نموذج عمراني وخدمي مستقر، فإن المرحلة القادمة يجب أن تعتمد على رؤية طويلة الأمد حتى عام 2030، لا على مشاريع ترقيعية مؤقتة.
هذه الرؤية يجب أن تبدأ من تحديث شامل للبنية التحتية الأساسية، ثم الانتقال إلى تحسين البيئة الحضرية، وتنظيم التوسع السكني، وربط المشاريع الخدمية بخطط التنمية الاقتصادية والاستثمارية.
كما ينبغي اعتماد نظام رقابة إلكتروني واضح يتيح للمواطن متابعة نسب الإنجاز الحقيقية لكل مشروع، لأن الشفافية أصبحت جزءاً أساسياً من نجاح الإدارة الحديثة.
ومن المهم أيضاً إشراك الجامعات والمهندسين المحليين وأصحاب الخبرة في رسم أولويات المشاريع، بدلاً من الاقتصار على القرارات الإدارية التقليدية.
خامس عشر: الخاتمة النهائية
إن ملف الأتربة والشوارع المتضررة والبنى التحتية المنهارة في محافظة بابل يمثل صورة واضحة عن التحديات الخدمية التي تواجه المدن العراقية، لكنه في الوقت نفسه يمثل فرصة حقيقية للإصلاح إذا توفرت الإرادة والرقابة والشفافية.
بابل ليست محافظة هامشية، بل مركز حضاري وتاريخي وسكاني مهم، ولذلك فإن استمرار معاناة المواطن فيها مع الغبار والحفر والمشاريع المتلكئة لا ينسجم مع حجمها الحقيقي ولا مع طموحات أهلها.
ما يحتاجه المواطن البابلي ليس المزيد من الوعود، بل نتائج ملموسة تبدأ من الشارع أمام منزله، ومن شبكة المجاري في منطقته، ومن مشروع لا يتوقف بعد الحفر، فالإعمار الحقيقي لا يُقاس بالإعلانات الرسمية، بل بما يراه الناس يومياً في حياتهم.
وبين المشاريع المنجزة والمشاريع المتوقفة، يبقى الأمل قائماً بأن تتحول بابل من نموذج للمعاناة الخدمية إلى نموذج للنهضة العمرانية، لأن المدن العريقة لا تستحق الانتظار الطويل، بل تستحق مستقبلاً يليق بتاريخها.
سادس عشر: مقارنة بين مناطق بابل في مستوى الخدمات
عند الحديث عن البنى التحتية في محافظة بابل، لا يمكن التعامل مع المحافظة كوحدة خدمية متجانسة، لأن الواقع يكشف تفاوتاً كبيراً بين مركز المحافظة والأقضية والنواحي، بل وحتى بين أحياء المدينة الواحدة.
في مركز مدينة الحلة، توجد مناطق شهدت تحسيناً نسبياً في الشوارع والخدمات خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً المناطق القريبة من الدوائر الحكومية والمراكز التجارية، بينما ما تزال الأحياء الطرفية تعاني من طرق ترابية ومشاريع مجارٍ غير مكتملة.
أما في أقضية مثل الهاشمية والقاسم والمدحتية والمحاويل، فإن المشكلة تكون أكثر وضوحاً، إذ ترتفع شكاوى المواطنين من بطء الإعمار وضعف الخدمات البلدية، خصوصاً في الشوارع الداخلية وشبكات التصريف.
وفي بعض النواحي الصغيرة، يشعر المواطن أن التنمية تسير ببطء شديد مقارنة بحجم الاحتياجات، مما يخلق شعوراً بعدم العدالة في توزيع المشاريع بين المناطق.
سابع عشر: دور الإعلام المحلي في كشف المشاريع المتلكئة
لعب الإعلام المحلي في بابل دوراً مهماً في تسليط الضوء على ملف المشاريع المتوقفة، إذ أصبحت القنوات المحلية وصفحات الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي منصات رئيسية لنقل شكاوى المواطنين ومتابعة نسب الإنجاز.
العديد من المشاريع التي بقيت سنوات دون حسم عادت إلى الواجهة بسبب الضغط الإعلامي والشعبي، خصوصاً عندما يتم توثيق الشوارع المحفّرة أو تجمع المياه أو توقف العمل بشكل مصور ومباشر.
هذا الدور ساهم في خلق نوع من الرقابة المجتمعية غير الرسمية، حيث أصبح المسؤول المحلي تحت ضغط الرأي العام بشكل أكبر من السابق، خصوصاً مع سرعة انتشار الصور والفيديوهات.
ثامن عشر: رأي المهندسين الشباب وخريجي الجامعات
عدد كبير من المهندسين الشباب في بابل، خصوصاً خريجي الهندسة المدنية والتخطيط الحضري، يرون أن المحافظة تحتاج إلى تغيير في فلسفة الإعمار نفسها، لا مجرد زيادة عدد المشاريع.
فبدلاً من الاعتماد على حلول ترقيعية مثل ترقيع الحفر أو تبليط أجزاء محددة، يدعو المختصون إلى إعادة بناء الشبكات الخدمية من الأساس وفق معايير حديثة، تضمن الاستدامة وتقليل الهدر المالي.
كما يؤكدون أهمية إشراك الكفاءات المحلية في إعداد الدراسات الهندسية، لأن كثيراً من القرارات تُتخذ بصورة إدارية بعيدة عن الرؤية الفنية المتخصصة.
ويشير بعضهم إلى أن المحافظة تمتلك طاقات علمية كبيرة في الجامعات والمعاهد، لكنها لا تُستثمر بالشكل الكافي في حل المشكلات الخدمية اليومية.
تاسع عشر: العلاقة بين البنية التحتية والهجرة الداخلية
ضعف الخدمات لا يؤثر فقط على الراحة اليومية للمواطن، بل يمتد إلى قرارات السكن والهجرة داخل المحافظة، إذ يفضل كثير من العائلات الانتقال من الأحياء ذات الخدمات المتدهورة إلى مناطق أفضل، حتى لو كانت الكلفة أعلى.
هذا الأمر يخلق ضغطاً سكانياً على مناطق محددة، ويزيد من الفجوة الخدمية بين الأحياء، حيث تصبح بعض المناطق أكثر جذباً للاستثمار والسكن، بينما تتراجع مناطق أخرى بسبب الإهمال المستمر.
وفي حالات كثيرة، تؤدي رداءة الطرق والمجاري إلى انخفاض قيمة العقارات في بعض المناطق، ما ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي للأسر.
عشرون: ملف النظافة البلدية وعلاقته بالأتربة
الأتربة في بابل ليست ناتجة فقط عن الطرق غير المعبدة، بل ترتبط أيضاً بضعف خدمات التنظيف البلدي ورفع الأنقاض ومخلفات البناء، حيث تترك بعض المناطق لفترات طويلة من دون حملات تنظيف منتظمة.
مخلفات البناء المنتشرة قرب الأحياء السكنية تتحول مع الوقت إلى مصدر دائم للغبار، كما أن غياب حملات الغسل الدوري للشوارع يزيد من تراكم الأتربة، خصوصاً في المناطق التجارية والأسواق الشعبية.
ويؤكد المواطنون أن تحسين النظافة البلدية لا يحتاج دائماً إلى ميزانيات ضخمة، بل إلى إدارة منتظمة ومتابعة حقيقية واستجابة سريعة للشكاوى.
واحد وعشرون: ما الذي يريده المواطن فوراً؟
عندما يُسأل المواطن في بابل عن أولوياته الخدمية، فإن الإجابة غالباً تكون مباشرة وبسيطة:
- شارع صالح للسير دون حفر
- مجارٍ تعمل بشكل طبيعي دون طفح
- أمطار لا تغرق الأحياء
- أرصفة نظيفة وآمنة
- مشروع يبدأ وينتهي ضمن وقت واضح
- إعلان شفاف عن نسب الإنجاز
- محاسبة واضحة للمقصرين
هذه المطالب لا تُعد مشاريع استثنائية، بل الحد الأدنى الذي يعتبره المواطن أساس الحياة الحضرية الطبيعية.
الخاتمة الشاملة للمقال
بين الغبار الذي يملأ الشوارع، والحفر التي تتكرر في الطرق، والمشاريع التي تبدأ بوعود كبيرة وتنتهي بتأجيل طويل، يعيش المواطن في محافظة بابل تجربة يومية مع البنية التحتية المتعثرة، تجربة لا تُقاس بالأرقام الرسمية فقط، بل تُقاس بما يشعر به الناس في تفاصيل حياتهم الصغيرة.
الأزمة ليست فقط في نقص الخدمات، بل في تراكم الإحباط الناتج عن بطء الحلول، لأن المواطن عندما يرى مشروعاً متوقفاً لسنوات يفقد ثقته تدريجياً بقدرة المؤسسات على التغيير الحقيقي.
ومع ذلك، فإن بابل تمتلك كل المقومات التي تجعلها محافظة قادرة على النهوض السريع: موقع مهم، ثقل سكاني، تاريخ عريق، وكفاءات بشرية كبيرة، وما ينقصها فعلاً هو الإدارة الحاسمة والرؤية طويلة الأمد.
الإعمار الحقيقي لا يبدأ من اللافتات الرسمية، بل من إزالة الغبار عن الشارع، ومن إنهاء مشروع المجاري في موعده، ومن شعور المواطن أن مدينته تتحسن فعلاً لا إعلامياً فقط، وعندما يتحقق ذلك، ستتحول بابل من ملف شكاوى مزمن إلى نموذج نجاح يستحق أن يُحتذى به.
